احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با تشریح اختلاف نظر مجلس و دولت درباره مبنای قیمتگذاری قیر در بودجه سال ۱۴۰۵، از تصویب مجدد مصوبه مجلس با رأی قاطع نمایندگان و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تأکید کرد: رایزنیها برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای راهسازی و جلوگیری از افزایش هزینه اجرای طرحهای عمرانی ادامه دارد.
فاطمی با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری زیرساختهای کشور اظهار کرد: موضوع قیر و آسفالت و توسعه راهها صرفاً یک مسئله اجرایی نیست، بلکه به سیاستگذاری، قانونگذاری، تأمین منابع مالی و نظارت نیز وابستگی دارد. از این رو، تصمیمات بودجهای در این حوزه میتواند تأثیر مستقیمی بر روند اجرای پروژههای عمرانی و فعالیت شرکتهای فعال در زنجیره راهسازی داشته باشد.
اختلاف مجلس و دولت بر سر قیمت قیر
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در تشریح اختلافنظر ایجادشده میان مجلس و دولت گفت: هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اسفندماه ۱۴۰۴، موضوع نحوه محاسبه قیمت قیر و مبنای تخصیص آن مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. اختلاف اصلی بر سر این بود که آیا قیمت قیر باید بر اساس نرخ آزاد و قیمتهای بازار تعیین شود یا مبنای محاسبه، نصف بهای قیر در بورس باشد.
وی افزود: مجلس بر این موضوع تأکید داشت که قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی باید با مبنای قیمتی مشخص و حمایتی تأمین شود؛ چراکه محاسبه آن بر اساس قیمت آزاد، هزینه اجرای پروژههای راهسازی را بهشدت افزایش میدهد و میتواند روند اجرای طرحهای عمرانی را با مشکل مواجه کند.
فاطمی با اشاره به ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه اولیه مجلس توضیح داد: این موضوع مجدداً در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با رأی قاطع، بر موضع خود درباره تعیین قیمت قیر بر مبنای نصف بهای بورس تأکید کردند. در ادامه، مصوبه برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
رایزنی برای تأمین 100 همت منابع جایگزین
نماینده مجلس با اشاره به سناریوی احتمالی عدم پذیرش مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پیگیری راهکارهای جایگزین برای جبران افزایش هزینهها خبر داد و گفت: اگر قیمت قیر بر اساس نرخ آزاد محاسبه شود، منابع پیشبینیشده پاسخگوی نیاز پروژههای عمرانی نخواهد بود. به همین دلیل، تلاش شده است با رایزنی با دولت و وزارت راه و شهرسازی، منابع مالی دیگری برای حمایت از این بخش اختصاص یابد.
وی با اشاره به پیگیری موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی افزود: جلسات متعددی با حضور مسئولان دولت و مجلس، از جمله رئیس مجلس، رئیسجمهور، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون تلفیق برگزار شده است تا راهکاری برای حل این مسئله و جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای پروژهها پیدا شود.
فاطمی همچنین از پیگیری وزیر راه و شهرسازی برای اخذ مجوز اختصاص 100 همت منابع مالی به این بخش خبر داد و اظهار امیدواری کرد این منابع بتواند در صورت نهایی نشدن مصوبه مورد نظر مجلس، بخشی از آثار افزایش قیمت قیر را جبران کند.
تأکید مجلس بر حمایت از فعالان صنعت قیر و آسفالت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان با اشاره به نگرانی نمایندگان نسبت به وضعیت فعالان حوزه راهسازی، قیر، آسفالت و ماشینآلات وابسته، تأکید کرد: مجلس نسبت به مشکلات این صنعت بیتفاوت نیست و پیگیریها برای حل مسئله ادامه دارد. هدف این است که منابع مورد نیاز پروژههای عمرانی تأمین شود و فعالان این حوزه با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رایزنیهای انجامشده، چشمانداز حل مسئله را مثبت ارزیابی کرد و بر تداوم تلاش مجلس و دولت برای دستیابی به راهکاری عملی تأکید داشت.
آنچه در سخنان نماینده مجلس برجسته بود، اهمیت تعیین تکلیف سریع قیمت و منابع تأمین قیر در بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ موضوعی که نتیجه آن نهتنها بر هزینه اجرای پروژههای راهسازی، بلکه بر میزان فعالیت تولیدکنندگان قیر، شرکتهای پیمانکاری و سازندگان ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با صنعت آسفالت نیز اثرگذار خواهد بود.



