از صندوق‌های پروژه ارزی تا توکن‌سازی دارایی‌ها؛ صندوق توسعه ملی به دنبال جذب سرمایه‌های خرد برای عبور صنعت برق از بحران کمبود سرمایه است
آغاز فصل تازه سرمایه‌گذاری در صنعت برق
میرسامان پیشوایی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرین میهن (سام)، سخنان خود را با تشریح مأموریت جدید صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی آغاز کرد؛ مأموریتی که به دنبال مجوز صادر شده برای سرمایه‌گذاری این صندوق در پروژه‌های انرژی، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، شکل گرفته است. به گفته وی، این مجوز صرفاً به معنای اختصاص منابع مالی جدید نیست، بلکه چارچوب تازه‌ای برای مشارکت صندوق در پروژه‌های زیربنایی کشور تعریف می‌کند؛ چارچوبی که در آن سرمایه‌گذاری باید هم به حفظ ثروت بین‌نسلی کشور منجر شود و هم ظرفیت تولید را افزایش دهد.
پیشوایی تأکید کرد که صندوق توسعه ملی برخلاف بسیاری از نهادهای سرمایه‌گذاری، وظیفه حفظ ثروت ملی ایرانیان را بر عهده دارد و منابع آن نباید صرف هزینه‌های جاری شود. به همین دلیل، ورود این صندوق به پروژه‌های تجدیدپذیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که طرح‌ها از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار باشند، بازگشت سرمایه تضمین شود و در نهایت به افزایش تولید انرژی کشور بینجامند. از نگاه وی، این رویکرد باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نه تنها به توسعه صنعت برق کمک کند، بلکه ارزش دارایی‌های صندوق نیز برای نسل‌های آینده حفظ شود.
چرا مدل‌های سنتی تأمین مالی دیگر کارآمد نیستند؟
یکی از محورهای اصلی سخنان مدیرعامل شرکت سام، نقد شیوه‌های متداول تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی بود. وی معتقد است مدل رایج اعطای تسهیلات بانکی، اگرچه طی سال‌های گذشته نقش مهمی در اجرای پروژه‌های زیرساختی داشته، اما امروز دیگر پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیست. الزام سرمایه‌گذاران به ارائه وثایق سنگین، طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات و محدودیت منابع بانکی موجب شده است بسیاری از پروژه‌های بزرگ یا با تأخیر اجرا شوند یا اساساً امکان آغاز آنها فراهم نشود.
از سوی دیگر، ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به مالکیت پروژه‌ها نیز با فلسفه وجودی این صندوق همخوانی ندارد. تبدیل شدن صندوق به یک بنگاه اقتصادی، علاوه بر ایجاد تعارض با مأموریت اصلی آن، می‌تواند انعطاف‌پذیری بخش خصوصی را نیز کاهش دهد. به همین دلیل، مدیران صندوق در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند مدلی طراحی کنند که ضمن تأمین مالی پروژه‌ها، نقش بخش خصوصی را حفظ کرده و از گسترش بنگاه‌داری دولتی جلوگیری کند.
«مشارکت غیرمداخله‌ای»؛ مدلی برای حفظ سرمایه و تقویت بخش خصوصی
نتیجه این مطالعات، طراحی مدلی با عنوان «مشارکت غیرمداخله‌ای» است؛ الگویی که به گفته پیشوایی می‌تواند تعادلی میان امنیت سرمایه صندوق و آزادی عمل سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد کند. در این مدل، صندوق توسعه ملی در دوره ساخت پروژه به‌عنوان شریک مالی حضور دارد و بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما در مدیریت اجرایی یا تصمیم‌گیری‌های عملیاتی نیروگاه دخالتی ندارد.
پس از آنکه پروژه وارد مرحله بهره‌برداری شد، روند خروج تدریجی صندوق آغاز می‌شود. سهم صندوق از طریق قراردادهای فروش اقساطی به سرمایه‌گذار منتقل شده و در پایان دوره سرمایه‌گذاری، مالکیت پروژه به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، صندوق توسعه ملی بدون آنکه به مالک دائمی نیروگاه تبدیل شود، هم از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل می‌کند و هم زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت برق فراهم می‌سازد.
پیشوایی این مدل را راهکاری دانست که می‌تواند هم دغدغه حفظ منابع صندوق را برطرف کند و هم سرعت اجرای پروژه‌های نیروگاهی را افزایش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران دیگر ناچار نخواهند بود برای تأمین کل سرمایه مورد نیاز، صرفاً به شبکه بانکی متکی باشند.
گزارش عملکرد؛ پروژه‌های ۷ و ۸ هزار مگاواتی در چه مرحله‌ای قرار دارند؟
مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرین میهن در ادامه سخنان خود، تصویری از عملکرد صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نیروگاهی ارائه کرد؛ تصویری که نشان می‌دهد برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد مرحله اجرا شده و بخشی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده نیز به شبکه برق کشور متصل شده است. به گفته وی، صندوق توسعه ملی در حال حاضر دو برنامه بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند که مجموع ظرفیت آنها به ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد. این طرح‌ها عمدتاً بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی متمرکز هستند، هرچند در بخش نیروگاه‌های بادی نیز پروژه‌هایی در دست اجرا قرار دارد.
پیشوایی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توضیح داد که تاکنون بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها تأمین شده و عملیات اجرایی در بسیاری از پروژه‌ها آغاز شده است. بخشی از ظرفیت احداث‌شده نیز اکنون وارد مدار تولید شده و برق تولیدی آن به شبکه سراسری تزریق می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد با ادامه روند اجرای پروژه‌ها و رفع برخی موانع اجرایی، تا پایان تابستان ظرفیت قابل توجه دیگری نیز به شبکه برق کشور افزوده شود؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، ایفا کند.
وی همچنین به تفاوت شیوه اجرای دو برنامه بزرگ نیروگاهی اشاره کرد و گفت در برخی طرح‌ها همکاری میان دولت، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، اما در پروژه‌های جدید، بخش خصوصی مستقیماً طرف قرارداد صندوق توسعه ملی است. این تغییر رویکرد، به اعتقاد وی، می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی، سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران خصوصی را در صنعت برق فراهم کند.
سرمایه‌های مردمی؛ ظرفیتی که هنوز وارد صنعت برق نشده است
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان مدیرعامل شرکت سام به موضوع سرمایه‌های مردمی اختصاص داشت؛ سرمایه‌هایی که به اعتقاد وی، هنوز سهم اندکی در توسعه زیرساخت‌های کشور دارند. پیشوایی با اشاره به حجم قابل توجه ارز و طلای نگهداری شده نزد مردم، اظهار کرد که بخش مهمی از منابع مالی کشور خارج از چرخه تولید قرار گرفته و به جای آنکه به توسعه اقتصاد کمک کند، به صورت دارایی‌های راکد باقی مانده است.
وی معتقد است اگر ابزارهای مالی مناسبی طراحی شود، می‌توان این سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرد؛ پروژه‌هایی که علاوه بر ایجاد بازده اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، به توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز کمک می‌کنند. به گفته او، هدف اصلی این رویکرد، همسو کردن منافع ملی و منافع فردی است؛ به گونه‌ای که مردم ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، در توسعه صنعت برق نیز مشارکت مستقیم داشته باشند.
پیشوایی تأکید کرد که تحقق چنین هدفی مستلزم ایجاد اعتماد عمومی است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد پروژه‌های بلندمدت می‌کند که از امنیت سرمایه، شفافیت عملکرد، امکان خروج از سرمایه‌گذاری و سودآوری آن اطمینان داشته باشد. از همین رو، طراحی ابزارهای جدید مالی باید بر پایه دو اصل «اعتماد» و «نقدشوندگی» استوار باشد.
صندوق پروژه ارزی؛ مدلی تازه برای تأمین مالی نیروگاه‌ها
در ادامه نشست، مدیرعامل شرکت سام از یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق توسعه ملی برای آینده پرده برداشت؛ ایجاد صندوق‌های پروژه ارزی. به گفته وی، بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعت انرژی، به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌ها، ماهیتی ارزی دارند و بخش عمده تجهیزات، فناوری و سرمایه مورد نیاز آنها با ارز تأمین می‌شود. بنابراین استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز، می‌تواند با ساختار اقتصادی این پروژه‌ها سازگاری بیشتری داشته باشد.
بر اساس این مدل، صندوق توسعه ملی بخشی از سرمایه پروژه را تأمین می‌کند و بخش دیگر از طریق مشارکت مردم فراهم می‌شود. منابع تجمیع‌شده مستقیماً در اجرای پروژه هزینه خواهد شد و سرمایه‌گذاران متناسب با میزان مشارکت خود در سود پروژه سهیم می‌شوند. برای پاسخگویی به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران نیز دو نوع واحد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. واحدهای عادی، نقدشوندگی بیشتری دارند و مناسب افرادی هستند که دسترسی سریع‌تر به سرمایه خود را ترجیح می‌دهند، در حالی که واحدهای ممتاز با دوره نگهداری طولانی‌تر، بازده بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران خواهند کرد.
پیشوایی تأکید کرد که صندوق توسعه ملی در این مدل، نقش تضمین‌کننده بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را نیز بر عهده خواهد داشت تا اعتماد عمومی نسبت به این ابزار مالی افزایش یابد.
حساب امانی؛ تضمینی برای شفافیت مالی پروژه‌ها
شفافیت در گردش منابع مالی، موضوع دیگری بود که مدیرعامل شرکت سام بر آن تأکید ویژه داشت. وی با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های فعلی نیروگاهی گفت تمامی درآمدهای پروژه از طریق حساب‌های امانی مدیریت می‌شود. در این سازوکار، منابع حاصل از فروش برق مستقیماً وارد حسابی تحت نظارت می‌شود و هزینه‌های پروژه نیز از همان محل پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، استفاده از حساب‌های امانی علاوه بر جلوگیری از انحراف منابع، اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، زیرا منابع مالی صرفاً در همان پروژه هزینه شده و امکان انتقال آنها به فعالیت‌های دیگر وجود نخواهد داشت. این شیوه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش شفافیت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی به شمار می‌رود و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
صندوق مشارکت ارزی؛ پلی میان سرمایه‌های خرد و پروژه‌های بزرگ
دومین ابزار مالی معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت سام، «صندوق مشارکت ارزی» بود؛ ابزاری که برخلاف صندوق پروژه، محدود به یک طرح مشخص نیست و عملکردی مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دارد. تفاوت اصلی این صندوق‌ها در آن است که مبنای سرمایه‌گذاری و محاسبه بازده آنها ارز خواهد بود.
پیشوایی معتقد است این ابزار می‌تواند برای افرادی که قصد حفظ ارزش دارایی‌های ارزی خود را دارند، جذاب باشد. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای این صندوق، ضمن مشارکت در پروژه‌های مولد، از بازده سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند خواهند شد و در صورت نیاز، امکان معامله واحدهای سرمایه‌گذاری خود را نیز خواهند داشت. به اعتقاد وی، چنین مدلی می‌تواند بخشی از منابع ارزی را که سال‌ها خارج از چرخه اقتصاد باقی مانده‌اند، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هدایت کند و همزمان نیاز پروژه‌های توسعه‌ای به منابع مالی را نیز پاسخ دهد.
از بازار سرمایه تا بلاک‌چین؛ چشم‌انداز آینده تأمین مالی صنعت برق
در بخش پایانی سخنان خود، مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرین میهن افق بلندمدت‌تری را برای نظام تأمین مالی پروژه‌های انرژی ترسیم کرد؛ افقی که در آن ابزارهای سنتی بازار سرمایه با فناوری‌های نوین مالی در هم می‌آمیزند و امکان مشارکت میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد را در پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌کنند.
پیشوایی با اشاره به روندهای جهانی در حوزه فناوری‌های مالی اظهار کرد که طراحی صندوق‌های پروژه ارزی و صندوق‌های مشارکت ارزی تنها آغاز یک مسیر است و در گام‌های بعدی می‌توان این ابزارها را به فناوری‌هایی همچون توکن‌سازی دارایی‌ها و بسترهای مبتنی بر بلاک‌چین متصل کرد. به گفته وی، چنین رویکردی موجب می‌شود مالکیت پروژه‌های بزرگ نیروگاهی به واحدهای کوچک‌تر تقسیم شده و افراد با هر سطح از توان مالی بتوانند در این پروژه‌ها مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه فناوری‌های نوین مالی در حال تغییر شیوه سرمایه‌گذاری در جهان هستند، خاطرنشان کرد که صنعت برق نیز نمی‌تواند از این تحولات دور بماند. به اعتقاد او، اگر زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم فراهم شود، حتی ساکنان دورافتاده‌ترین مناطق کشور نیز خواهند توانست با سرمایه‌های اندک در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سهیم شوند؛ مشارکتی که علاوه بر ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران، به افزایش ظرفیت تولید برق کشور نیز کمک خواهد کرد.
تحقق اقتصاد مردمی، نیازمند اصلاح مقررات است
با وجود خوش‌بینی نسبت به آینده این ابزارهای مالی، مدیرعامل شرکت سام تأکید کرد که تحقق این برنامه‌ها بدون همراهی نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار امکان‌پذیر نخواهد بود. وی معتقد است بخشی از مقررات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و مدیریت منابع ارزی متناسب با نیازهای امروز اقتصاد کشور تدوین نشده و لازم است برای استفاده از ابزارهای نوین مالی، بازنگری جدی در آنها صورت گیرد.
پیشوایی از مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای تنظیم‌گر خواست با ایجاد بسترهای حقوقی مناسب، زمینه ورود سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های زیرساختی را تسهیل کنند. به گفته وی، بسیاری از موانع موجود بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشند، ناشی از ساختارهای مقرراتی هستند و با اصلاح آنها می‌توان مسیر تازه‌ای برای توسعه اقتصاد مولد کشور گشود.
او در پایان سخنان خود تأکید کرد که مشارکت مردم در اقتصاد نباید صرفاً در حد یک شعار باقی بماند، بلکه باید با طراحی ابزارهای مالی قابل اعتماد، زمینه حضور واقعی سرمایه‌های خرد در پروژه‌های ملی فراهم شود؛ حضوری که هم به سود سرمایه‌گذاران خواهد بود و هم به توسعه زیرساخت‌های کشور کمک خواهد کرد.
تحلیل
تغییر پارادایم در تأمین مالی صنعت برق؛ فرصت‌ها و الزامات پیش‌رو
سخنان مدیرعامل شرکت سرمایه‌آفرین میهن را باید فراتر از معرفی چند ابزار جدید مالی ارزیابی کرد. آنچه در این نشست مطرح شد، در واقع بیانگر تلاش برای تغییر معماری تأمین مالی پروژه‌های صنعت برق است؛ معماری‌ای که طی دهه‌های گذشته عمدتاً بر بودجه‌های دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری محدود بخش خصوصی استوار بوده و اکنون دیگر توان پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای صنعت برق را ندارد.
برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که در اسناد بالادستی کشور نیز بر آنها تأکید شده، به سرمایه‌گذاری‌هایی در مقیاس میلیارد دلاری نیاز دارند. در شرایطی که منابع عمومی دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است و شبکه بانکی نیز توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را مانند گذشته ندارد، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و سرمایه‌های مردمی به یک ضرورت تبدیل شده است، نه یک انتخاب.
نکته قابل توجه در رویکرد جدید صندوق توسعه ملی، فاصله گرفتن از نقش سنتی پرداخت‌کننده تسهیلات و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشارکتی است. طراحی مدل «مشارکت غیرمداخله‌ای» نشان می‌دهد سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند میان حفظ منابع صندوق، افزایش نقش بخش خصوصی و تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی تعادل برقرار کنند. اگر این مدل به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی را برطرف کند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد.
از سوی دیگر، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پروژه ارزی و صندوق‌های مشارکت ارزی را باید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه دانست. بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی قابل توجهی به تجهیزات و فناوری‌های وارداتی دارند و به همین دلیل، تأمین مالی ارزی می‌تواند با ماهیت این پروژه‌ها سازگاری بیشتری داشته باشد. همچنین استفاده از حساب‌های امانی برای مدیریت منابع مالی، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند؛ موضوعی که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سرمایه بوده است.
با این حال، موفقیت این الگو تنها به طراحی ابزارهای مالی وابسته نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز، به ثبات مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری، امکان خروج از سرمایه‌گذاری و شفافیت عملکرد صندوق‌ها توجه می‌کنند. بنابراین، اگر اصلاحات حقوقی و مقرراتی همگام با طراحی این ابزارها پیش نرود، استقبال عمومی از آنها محدود خواهد بود.
نکته دیگری که در سخنان پیشوایی جلب توجه می‌کند، اشاره به فناوری‌های نوینی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها و بلاک‌چین است. هرچند این ایده‌ها در ایران هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، اما بیان آنها از سوی یکی از بازوهای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذاران به آینده بازار سرمایه در حال تغییر است. در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی، این فناوری‌ها می‌توانند دسترسی عموم مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ملی را تسهیل کرده و مفهوم «اقتصاد مردمی» را از سطح شعار به عرصه عمل نزدیک‌تر کنند.
در مجموع، آنچه در دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شد، بیش از آنکه صرفاً یک برنامه مالی باشد، می‌تواند آغاز شکل‌گیری نسلی جدید از ابزارهای تأمین مالی در صنعت برق ایران تلقی شود. موفقیت این مسیر البته به میزان هماهنگی میان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت نیرو و سایر نهادهای تصمیم‌گیر وابسته خواهد بود. اگر این هماهنگی شکل گیرد، صنعت برق نه‌تنها به منابع مالی گسترده‌تری دست خواهد یافت، بلکه مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز به واقعیتی ملموس تبدیل خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در سال‌های آینده به‌طور محسوسی تسریع کند.
About the Author
