برنامه هفتم؛ موتور محرک سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک
مالک شریعتی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد که این قانون تنها به توسعه ظرفیت نیروگاهی نپرداخته، بلکه مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی را نیز برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است.
به گفته وی، حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر فقط به معنای پرداخت تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه گاهی ایجاد یک مشوق قانونی می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به اختصاص منابع مالی مستقیم داشته باشد.
وی با اشاره به یکی از احکام برنامه هفتم گفت:«قانون برنامه هفتم تلاش کرده است با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای صنایع و بخش خصوصی جذاب‌تر کند.»
معافیت برای معادن؛ مشوقی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
یکی از مهم‌ترین احکام مورد اشاره شریعتی، حمایت از بهره‌برداران معادن بود.
بر اساس این حکم، بهره‌برداران معادن یا طرف‌های قرارداد آنان که در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند، از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون معادن بهره‌مند خواهند شد.
به اعتقاد وی، این اقدام می‌تواند صنایع معدنی را به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سوق دهد؛ زیرا بسیاری از معادن، علاوه بر مصرف بالای برق، از زمین‌های مناسب برای اجرای چنین پروژه‌هایی نیز برخوردارند.
وی تأکید کرد که این مشوق، در عمل نوعی تأمین مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود؛ زیرا با کاهش هزینه‌های قانونی، نرخ بازگشت سرمایه پروژه‌ها را بهبود می‌بخشد.
صادرات برق؛ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان عضو کمیسیون انرژی مجلس، امکان صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود.
شریعتی با اشاره به احکام برنامه هفتم گفت وزارت نیرو مکلف شده است شرایط صادرات بخشی از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی را فراهم کند.
به گفته وی، این موضوع از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست آنکه درآمد ارزی سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و دوم اینکه وابستگی اقتصادی پروژه‌ها به تعرفه‌های داخلی را کاهش خواهد داد.
وی افزود:«وقتی سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد که می‌تواند بخشی از برق تولیدی خود را صادر کند، تصمیم‌گیری برای ورود به این صنعت بسیار آسان‌تر خواهد شد.»
قانون تأمین مالی تولید؛ نقطه عطفی در حمایت از سرمایه‌گذاران
مالک شریعتی در ادامه سخنان خود، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور توصیف کرد.
وی گفت این قانون برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از ابزارهای مالی را به صورت یکپارچه در اختیار پروژه‌های زیربنایی، از جمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قرار داده است.
به اعتقاد وی، یکی از مهم‌ترین احکام این قانون، الزام وزارت نیرو به تأمین زیرساخت‌های انتقال برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
شریعتی توضیح داد که هزینه اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران بوده و اجرای این حکم می‌تواند بخش مهمی از ریسک اقتصادی پروژه‌ها را کاهش دهد.
توسعه شبکه؛ حلقه مفقوده توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعی اشاره کرد که کمتر در محافل عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ظرفیت شبکه انتقال برق.
وی با استناد به گزارش‌های کارشناسی اظهار داشت که حتی اگر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام شود، بدون توسعه همزمان شبکه انتقال و توزیع، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، توسعه شبکه برق باید هم‌پای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش برود؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های فنی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده تبدیل شود.
نقدینگی سرگردان؛ فرصت طلایی برای جهش انرژی‌های تجدیدپذیر
اگر بخش نخست سخنان مالک شریعتی به ظرفیت‌های قانونی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داشت، بخش دوم سخنان وی را می‌توان مهم‌ترین بخش این نشست دانست؛ جایی که او از زاویه اقتصاد کلان به موضوع تأمین مالی نگاه کرد و با ارائه آمارهایی از حجم نقدینگی کشور، نقش سرمایه‌های مردمی را در آینده صنعت برق تشریح کرد.
به اعتقاد عضو کمیسیون انرژی مجلس، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از آنکه با کمبود سرمایه مواجه باشد، با نبود سازوکار مناسب برای هدایت سرمایه‌ها روبه‌رو است.
وی تأکید کرد که امروز منابع مالی قابل توجهی در اختیار مردم قرار دارد، اما این منابع به جای ورود به بخش‌های مولد اقتصاد، عمدتاً در بازارهای غیرمولد گردش می‌کند.
سرمایه‌های مردمی؛ بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی کشور
شریعتی با اشاره به آخرین آمارهای اقتصادی کشور گفت حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان (۱۵ هزار همت) رسیده است؛ رقمی که به گفته وی، اگر بخشی از آن به سمت پروژه‌های زیربنایی هدایت شود، می‌تواند تحولی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور ایجاد کند.
وی تصریح کرد:«بخش قابل توجهی از این نقدینگی امروز در بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها در گردش است، در حالی که می‌توان با طراحی ابزارهای مناسب، این منابع را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرد.»
به گفته وی، حتی هدایت درصد اندکی از این سرمایه‌ها به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، می‌تواند بخش مهمی از نیاز مالی این صنعت را تأمین کند.
ارزهای خانگی؛ ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه سخنان خود به موضوع ارزهای نگهداری‌شده توسط مردم نیز اشاره کرد.
وی با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی، اظهار داشت که 20 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در اختیار مردم قرار دارد؛ منابعی که در صورت ایجاد بسترهای مطمئن سرمایه‌گذاری، می‌تواند وارد چرخه تولید شود.
شریعتی معتقد است که این سرمایه‌ها، اگر در قالب ابزارهای شفاف و قابل اعتماد به سمت پروژه‌های تجدیدپذیر هدایت شوند، علاوه بر ایجاد بازده اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، می‌توانند نقش مهمی در توسعه صنعت برق ایفا کنند.
اعتماد؛ مهم‌ترین سرمایه بازار
در ادامه نشست، شریعتی مهم‌ترین پیش‌نیاز موفقیت مدل‌های جدید تأمین مالی را اعتماد عمومی دانست.
وی با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق گذشته در جذب سرمایه‌های مردمی گفت هرگونه خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران، هزینه تأمین مالی پروژه‌های ملی را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد:«اگر مردم اطمینان داشته باشند که اصل سرمایه و سود آنها به‌صورت شفاف و قابل اتکا تضمین می‌شود، استقبال از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی بسیار گسترده خواهد بود.»
به اعتقاد وی، تجربه‌های گذشته نشان داده است که اعتماد، مهم‌ترین دارایی هر نظام تأمین مالی محسوب می‌شود و بدون آن، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
صندوق‌های پروژه؛ حلقه اتصال مردم و صنعت برق
شریعتی بخش دیگری از سخنان خود را به صندوق‌های پروژه اختصاص داد؛ ابزاری که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی مطرح شده است.
وی اظهار داشت که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت مناسبی برای توسعه این ابزار فراهم کرده و اکنون زمان آن رسیده است که از این ظرفیت در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به شکل گسترده استفاده شود.
به گفته وی، صندوق‌های پروژه می‌توانند سرمایه‌های خرد مردم را تجمیع کرده و به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هدایت کنند.
وی افزود:«اگر صندوق‌های پروژه با ساختاری شفاف، مدیریت حرفه‌ای و تضمین‌های لازم طراحی شوند، می‌توانند به یکی از مؤثرترین ابزارهای جذب سرمایه‌های مردمی تبدیل شوند.»
تضمین سرمایه؛ شرط موفقیت صندوق‌های پروژه
عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد که موفقیت صندوق‌های پروژه تنها به ایجاد ساختار حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه وجود تضمین‌های معتبر برای اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران نیز اهمیت زیادی دارد.
وی پیشنهاد کرد که دولت، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی بتوانند در مراحل اولیه اجرای این صندوق‌ها، نقش پشتیبان را ایفا کنند تا اعتماد عمومی نسبت به این ابزارهای مالی افزایش یابد.
به گفته وی، تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که پروژه‌های زیرساختی در مراحل نخست، نیازمند حمایت‌های حاکمیتی برای جلب مشارکت عمومی هستند.
انرژی‌های تجدیدپذیر؛ مقصد سرمایه‌های مولد
شریعتی معتقد است توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند یکی از بهترین مسیرها برای تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به سرمایه‌گذاری مولد باشد.
وی اظهار داشت که نیروگاه‌های خورشیدی، به دلیل برخورداری از درآمد نسبتاً پایدار، قراردادهای مشخص و امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، ظرفیت مناسبی برای جذب منابع مالی مردمی دارند.
از نگاه وی، ورود سرمایه‌های خرد به این صنعت، علاوه بر تأمین مالی پروژه‌ها، موجب گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز خواهد شد.
از اصلاح قوانین تا جلب اعتماد عمومی؛ الزامات تحقق جهش در انرژی‌های تجدیدپذیر
اگر بخش نخست سخنان مالک شریعتی به ظرفیت‌های قانونی و بخش دوم به نقش سرمایه‌های مردمی در تأمین مالی اختصاص داشت، بخش پایانی سخنان وی بر یک نکته اساسی تأکید داشت؛ هیچ ابزار مالی، بدون ثبات قوانین، شفافیت و اعتماد عمومی، نمی‌تواند موتور محرک توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور از نظر قوانین و مقررات در موقعیت مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار گرفته است؛ اما موفقیت این مسیر، به اجرای دقیق قوانین و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وابسته خواهد بود.
گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی؛ ظرفیتی که نباید مغفول بماند
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد؛ ابزاری که طی سال‌های گذشته برای توسعه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی توضیح داد که با تغییر ساختارهای مدیریتی و انتقال مسئولیت برخی حوزه‌ها، نیروگاه‌های تجدیدپذیر در عمل از بخشی از مزایای این ابزار فاصله گرفته‌اند.
به اعتقاد وی، بازنگری در این سازوکار می‌تواند منابع مالی جدیدی را در اختیار پروژه‌های خورشیدی و بادی قرار دهد.
وی تأکید کرد:«لازم است درباره استفاده مجدد از ظرفیت گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی برای حمایت از پروژه‌های تجدیدپذیر، بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های جدید انجام شود.»
به باور کارشناسان حاضر در این نشست، استفاده همزمان از بازار گواهی‌های صرفه‌جویی، صندوق‌های پروژه و بازار سرمایه می‌تواند تنوع ابزارهای مالی صنعت برق را افزایش دهد و وابستگی پروژه‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
دولت؛ از سرمایه‌گذار به سیاست‌گذار
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان شریعتی، تغییر نقش دولت در اقتصاد انرژی بود.
وی معتقد است تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دولت به تنهایی قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه صنعت برق نیست و ادامه این روند نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
از نگاه وی، وظیفه اصلی دولت باید بر سه محور استوار باشد:
- تدوین قوانین و مقررات پایدار؛
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری؛
- نظارت بر اجرای صحیح قراردادها و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران.
به گفته وی، هر اندازه دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش تنظیم‌گری خود را تقویت کند، مشارکت بخش خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.
توسعه انرژی‌های پاک؛ ضرورتی فراتر از تولید برق
عضو کمیسیون انرژی مجلس توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را صرفاً یک پروژه صنعتی ندانست و آن را بخشی از راهبرد کلان کشور برای دستیابی به امنیت انرژی عنوان کرد.
وی اظهار داشت که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، علاوه بر کاهش ناترازی برق، آثار اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه دارد؛ از جمله:
- کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی؛
- کاهش هزینه‌های تولید برق؛
- ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال؛
- توسعه صنایع داخلی مرتبط با تجهیزات نیروگاهی؛
- افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور؛
- کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی.
به گفته وی، سرمایه‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً به عنوان هزینه تلقی شود، بلکه باید آن را سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد و امنیت انرژی کشور دانست.
اعتماد؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری
شریعتی در پایان سخنان خود بار دیگر بر اهمیت اعتماد عمومی تأکید کرد.
وی گفت تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌های مردمی زمانی وارد پروژه‌های زیرساختی می‌شوند که سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات قوانین، امنیت قراردادها و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشند.
وی تصریح کرد:«اعتماد، مهم‌ترین سرمایه اقتصاد است؛ اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم، منابع مالی لازم برای توسعه بسیاری از پروژه‌های زیربنایی نیز فراهم خواهد شد.»
تحلیل
آنچه سخنان مالک شریعتی را از بسیاری از مباحث رایج حوزه انرژی متمایز می‌کند، نگاه راهبردی وی به موضوع تأمین مالی است.
در حالی که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای همچنان بر افزایش اعتبارات دولتی یا اعطای تسهیلات بانکی متمرکز هستند، وی تلاش کرد تصویری جامع‌تر از آینده تأمین مالی صنعت برق ارائه دهد؛ آینده‌ای که در آن، سرمایه‌های مردمی، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه، قوانین حمایتی و مشارکت بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
در واقع، پیام اصلی این سخنرانی آن بود که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از آنکه با کمبود سرمایه مواجه باشد، نیازمند اصلاح سازوکارهای جذب سرمایه است.
اگر قوانین برنامه هفتم، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی جدید به‌درستی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از سرمایه‌های سرگردان اقتصاد به سمت تولید برق پاک هدایت شود.
با این حال، تحقق این هدف مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است:
- ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی؛
- تضمین حقوق سرمایه‌گذاران؛
- توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق؛
- شفافیت عملکرد صندوق‌های پروژه؛
- کاهش بروکراسی اداری؛
- ایجاد بازار رقابتی و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.
- جمع‌بندی
- پنل تخصصی «تأمین مالی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر» در دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، تنها به بررسی ابزارهای مالی محدود نشد؛ بلکه تصویری از آینده سیاست‌گذاری این صنعت را ترسیم کرد.
- سخنان مالک شریعتی نشان داد که قانون‌گذار، مسیر توسعه انرژی‌های پاک را صرفاً در افزایش بودجه‌های دولتی نمی‌بیند، بلکه بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سرمایه‌های مردمی، قوانین حمایتی و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد.
- در شرایطی که صنعت برق کشور با چالش ناترازی تولید و افزایش تقاضا روبه‌رو است، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقطه عطفی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد. تحقق این چشم‌انداز، البته نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس، شبکه بانکی، بازار سرمایه و فعالان بخش خصوصی است؛ هماهنگی‌ای که اگر به‌درستی شکل گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز ورود منابع مالی گسترده به صنعت برق و شتاب‌بخشی به گذار ایران به سمت انرژی‌های پاک باشد.
About the Author
